این مقاله در مورد قاعده منع تعقیب مجدد در جرم بین المللی است و به بررسی چالش های حقوق جزای بین الملل و رویه کشورهای اروپایی در این زمینه می پردازد.
ترجمه و تدوین حاضر با هدف ارتقای ادبیات حقوقی، به ویژه در زمینه حقوق تطبیقی و حقوق جزای بین الملل، ارائه شده است. این حوزه از دانش حقوقی، گرچه در ایران هنوز در حال توسعه و تثبیت است، اما با توجه به ضرورت شناخت عمیق تر مقررات بین المللی و تعامل سازنده آن ها با قوانین داخلی، بررسی تطبیقی و علمی این مباحث بیش از پیش اهمیت یافته است.
در هر جامعه، مجموعه ای از ارزش ها و هنجارها وجود دارد که در قالب نظام حقوق موضوعه تجلی می یابد. در حقوق کیفری، نقض این ارزش ها جرم تلقی شده و مرتکب آن مشمول ضمانت اجراهای کیفری و ترمیمی می شود. بر پایه یک اصل منطقی و حقوقی پذیرفته شده، هر فرد نباید به خاطر ارتکاب یک عمل مجرمانه بیش از یک بار مورد تعقیب قرار گیرد. این اصل، که در قالب قاعده “منع تعقیب مجدد” مطرح می شود، با اختلاف دیدگاه ها و رویه های کشورهای مختلف جهان مواجه است.
در دنیای امروز که همه کشورها در چارچوب یک دهکده جهانی به هم متصل شده اند، اتفاقات و جرایم رخ داده در یک نقطه، می تواند تاثیرات گسترده ای بر نقاط دیگر داشته باشد. در چنین شرایطی، سازمان های جهانی و منطقه ای مانند سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته، با هدف حفظ صلح، امنیت و ارتقای ارزش های انسانی، به تدوین معاهدات و اسناد الزام آور می پردازند و در موارد ضروری، برای مقابله با جرایمی که صلح و نظم جهانی را برهم می زنند، سازوکارهای حقوقی و کیفری پیش بینی می کنند.
در مواجهه با جرائمی نظیر قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر، جعل اسکناس، جرایم زیست محیطی، شکنجه، تبعیض، راهزنی هوایی و قاچاق انسان، از آنجا که این اقدامات نظم بین المللی را مخدوش می کنند و اثرات آن ها فراتر از مرزهای ملی گسترش می یابد، اتخاذ تدابیر کیفری مناسب ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این امر عمدتاً از طریق انعقاد و اجرای معاهدات بین المللی کیفری محقق می شود.
به این ترتیب، هر دولت نه تنها وظیفه حفظ نظم داخلی خود را بر عهده دارد، بلکه به عنوان عضوی از جامعه جهانی، مسئولیت صیانت از نظم بین المللی را نیز می پذیرد. با پیوستن به معاهدات بین المللی و پذیرش صلاحیت های مشخص شده در آن ها، دولت ها حدود صلاحیت کیفری خود را تعیین کرده و موظف اند جرایمی را که در قلمروشان رخ می دهد، یا در مواردی که بزه دیده یا بزهکار تابع آن هاست، یا جرم علیه منافع اساسی شان ارتکاب یافته، مورد پیگرد و مجازات قرار دهند.
در حوزه جرم بین المللی، که شامل جرایمی با ماهیت یا آثار فرامرزی می شود، مسئله تعارض صلاحیت میان دولت ها به عنوان یکی از چالش های مهم حقوق کیفری بین الملل مطرح است. کشورها گاه بر اساس اصول مختلفی چون تابعیت بزه دیده یا مرتکب، قلمرو وقوع جرم یا منافع ملی، خود را ذی صلاح در رسیدگی به یک جرم خاص می دانند. در نتیجه، ممکن است دو یا چند دولت به طور هم زمان مدعی صلاحیت کیفری شوند.
در چنین شرایطی، هر دولت بنا بر اولویت دادن به حاکمیت ملی خود، نسبت به نظام کیفری سایر کشورها بی اعتماد بوده و احکام صادره آن ها را به رسمیت نمی شناسد. این وضعیت می تواند موجب نقض قاعده منع تعقیب مجدد (ne bis in idem) شود؛ به طوری که یک فرد به دلیل ارتکاب یک جرم بین المللی، در بیش از یک کشور مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. هرچند این قاعده در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده، اما در سطح بین المللی همچنان با چالش هایی مواجه است.
با این حال، در میان کشورهای اروپایی روندی متفاوت در حال شکل گیری است. سازمان های منطقه ای متعددی در اروپا، با هدف تقویت همبستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین اعضا شکل گرفته اند. این همکاری ها به مرور زمان موجب کاهش بی اعتمادی متقابل کشورها در زمینه عدالت کیفری شده و زمینه های هماهنگی بیشتر در اجرای قوانین جزایی را فراهم کرده است.
نتیجه این روند، پذیرش تدریجی اصل منع تعقیب مجدد در برخی معاهدات منطقه ای اروپا بوده است؛ البته اغلب به صورت مشروط یا محدود، با در نظر گرفتن شرایط خاص حقوقی و جغرافیایی. این حرکت نوین می تواند الگویی موثر برای توسعه نظام عدالت کیفری بین الملل در سطح جهانی نیز محسوب شود.