نگاهی به تجربه های جهانی
تجربه کشورها در سراسر جهان نشان می دهد که الگو گرفتن از موفقیت های دیگر کشورها می تواند در مسیر توسعه مفید باشد، اما اگر این الگوها بدون تحلیل شرایط بومی و زمینه های داخلی پیاده سازی شوند، ممکن است منجر به اختلالات گسترده ای در ساختار کشور شود و برای سال ها روند اصلاحات را از مسیر منطقی و موثر منحرف کند. برای نمونه، مقایسه تجربیات کشورهای شوروی سابق و برخی کشورهای آمریکای جنوبی با کشورهایی مانند چین، هند، کره جنوبی و تایوان، به روشنی نشان می دهد که نتایج اجرای یک مدل واحد در بسترهای متفاوت می تواند کاملاً متضاد باشد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به ملت های جدا شده از آن وعده داده شد که در صورت پذیرش الگوی سرمایه داری آمریکایی، به سرعت به سطح رفاه کشورهای توسعه یافته خواهند رسید؛ گویی آینده ای مشابه شخصیت های مرفه فیلم های هالیوودی در انتظار آنهاست. اما آنچه امروز در این مناطق مشاهده می شود، واقعیتی متفاوت و تلخ است. فقر گسترده، سیمای غالب بسیاری از جمهوری های سابق شوروی شده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی به شکلی است که توصیف های تاریک رمان های چارلز دیکنز یا نمایشنامه های تنسی ویلیامز را به ذهن متبادر می کند. حدود ۱۵ درصد از جمعیت این مناطق با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند و حتی افراد شاغل، ناچارند میان نیازهای ابتدایی مانند خوراک، پوشاک، سوخت یا دارو یکی را انتخاب کنند. بسیاری از کارمندان و کارگرانی که پیش تر از ثبات نسبی برخوردار بودند، اکنون با دشواری تلاش می کنند تا هزینه یک وعده غذای شبانه را تامین کنند.
در دهه ۱۹۹۰، چین کشوری کمتر توسعه یافته تر از اتحاد جماهیر شوروی بود؛ فقر گسترده در جامعه مشاهده می شد و تولید ناخالص ملی آن تنها حدود ۶۰ درصد شوروی را تشکیل می داد. با این حال، چین با پرهیز از شتاب زدگی و با انتخاب راهی مستقل، مسیری متفاوت را پایه گذاری کرد؛ الگویی که بعدها به عنوان «مدل چینی» شناخته شد.
این الگو، مبتنی بر بازار آزاد است اما با نظارت فعال دولت. برخلاف سرمایه داری بی مهار غربی، در این مدل شرکت ها تنها به سودآوری محدود نمی شوند، بلکه در قبال جامعه و کارکنان خود مسئول شناخته می شوند. دولت با سیاست های هدفمند، مسیر فعالیت های اقتصادی را به سمت رفاه عمومی هدایت می کند.
نتیجه این سیاست ها، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار سالانه بین ۵ تا ۱۰ درصد بود؛ رشدی که در نهایت باعث پیشی گرفتن چین از شوروی شد. اکنون درآمد ناخالص ملی چین به بیش از دو برابر شوروی سابق رسیده و فقر به شکل چشمگیری در این کشور کاهش یافته است. با این حال، چین در اولویت بندی سیاست های خود، آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی را در مرتبه دوم قرار داده و انسجام سیاسی و کنترلی را از طریق ابزارهای قهری حفظ کرده است. تجربه شوروی نشان می دهد که هرچند نظام های غیردموکراتیک می توانند در بازه ای از زمان عملکرد اقتصادی موفقی داشته باشند، اما ماندگاری و ثبات آنها همواره در معرض تهدید قرار دارد؛ نکته ای که جای بحث مستقل دارد.
در همین حال، برخی کشور های آمریکای مرکزی و جنوبی که به سوی باز کردن مرزهای تجاری حرکت کردند، یا دچار رکود نسبی شده اند یا از نرخ رشد اقتصادی برخوردارند که پاسخ گوی نیازهای اشتغال کامل نیست. این کشورها زمانی با سیاست جایگزینی واردات، رشد مطلوبی داشتند، اما تجربه جهانی شدن نشان داد که این روند به تنهایی تضمینی برای توسعه پایدار نیست. اکنون حتی بسیاری از حامیان گذشته جهانی شدن نیز، نگاه انتقادی تری نسبت به آن اتخاذ کرده اند.
برای همزمانی توسعه و جهانی شدن، چند شرط باید رعایت شود:
۱. دولت باید ساختار مالیاتی خود را به گونه ای تنظیم کند که کاهش درآمد ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را جبران کند؛ زیرا در غیر این صورت کسری بودجه افزایش یافته و اگر این کسری از طریق چاپ پول جبران شود، به تورم منجر خواهد شد. تورم عوارض منفی شدیدی بر اقتصاد وارد می کند، از جمله افزایش قیمت ها که ممکن است مزیت های رقابتی را از بین ببرد و باعث افزایش واردات و مشکلات ارزی و در نهایت وارد شدن کشور به چرخه معیوب تورم-رکود شود.
۲. دولت باید سامانه ای برای آموزش مجدد و اشتغال دوباره کارگرانی که در نتیجه جهانی شدن شغل خود را از دست می دهند، راه اندازی کند. آموزش و تربیت نیروی کار جدید، مهم ترین وظیفه دولت برای توسعه است. به کارگیری فناوری های نوین باعث تغییر در نیازهای نیروی انسانی می شود و دولت باید با برنامه ریزی دقیق از بیکاری جلوگیری کرده و نیروی کار متخصص تربیت کند تا هم اشتغال افزایش یابد و هم بهره وری بالا رود. این مسئله صرف نظر از تصمیم دولت برای ورود یا عدم ورود به بازار جهانی اهمیت دارد.
۳. موسسات آموزشی باید برنامه های خود را مطابق با نیازهای بازار جهانی به روزرسانی کنند. مدارس و دانشگاه ها باید دانش آموختگانی آماده ارائه کنند که بتوانند در شرکت ها و سازمان هایی که در عرصه جهانی رقابت می کنند، فعالیت کنند. در غیر این صورت، شرکت ها قادر نخواهند بود محصولات و خدمات خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند و به تدریج از بازار حذف خواهند شد.
۴. دولت باید سامانه ای برای جابجایی کارگران به نقاط و بخش هایی که به نیروی کار نیاز دارند، فراهم کند. اقتصادهای پویا ویژگی مشترکی دارند که کارگران وابسته به یک شهر یا کارفرما نیستند و به دنبال فرصت های بهتر می روند، که این امر باعث کاهش بیکاری و کم کاری می شود. کسانی که تحرک ندارند معمولاً با اشتغال ناقص و حقوق کمتر قانع هستند. بنابراین، ایجاد شبکه های اطلاعاتی و مالی که به پویایی نیروی کار و سرمایه کمک کند، ضروری است تا منابع به بهترین نحو به کار گرفته شوند.
۵. دولت باید راهکارهایی برای کمک به شرکت هایی که قادر به رقابت با شرکت های جهانی نیستند، فراهم کند؛ یا آن ها را به بخش های دیگر منتقل کند و یا با نظمی که آسیبی به اقتصاد ملی وارد نشود، حمایت و هدایت کند تا از بازار خارج شوند. جهانی شدن با بازسازی و نوآوری مستمر اقتصاد همراه است و موفقیت بلندمدت هر کشور، شرکت یا فرد در گرو توانایی آن ها در بازسازی و به روزرسانی دائمی است. دولت باید توان تشخیص صنایع و شرکت های قابل نجات از غیرقابل نجات را داشته باشد و منابع را به گونه ای مدیریت کند که از هدر رفتن جلوگیری شود.
۶. نظام بانکی کشور باید توانایی رقابت و تعامل با بانک های بین المللی را پیدا کند. کشورهای پیشرفته تلاش می کنند بخش خدماتی خود مانند بانکداری، بیمه، ارتباطات و بازار پول را توسعه دهند که از نظر زیست محیطی سالم تر هستند و از طریق فشارهای اقتصادی از طریق سازمان های بین المللی، بازارهای بانکی و مالی سایر کشورها را به سمت بازتر شدن سوق می دهند. استدلال آن ها بر این است که سرمایه به جایی می رود که سود بیشتری داشته باشد و دولت ها باید سیاست هایی را اجرا کنند که نرخ تورم پایین بماند. در شرایطی که بازار پول آزاد و بدون محدودیت های کنترل سرمایه باشد، سرمایه گذاران خارجی با انگیزه کسب سود وارد کشور می شوند و کمبود سرمایه را برطرف می کنند.
اما در عمل، این موضوع باعث نوسانات شدید اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شده است. در این میان باید بین سرمایه های بلندمدت که برای توسعه صنایع به کشور وارد می شوند و سرمایه های کوتاه مدت و ناپایدار تفاوت قائل شد. سرمایه های کوتاه مدت و سفته بازی می توانند باعث بی ثباتی نرخ ارز و بحران های اقتصادی شوند، همان طور که در کشورهای مکزیک، آرژانتین، کره جنوبی، مالزی، تایلند و اندونزی دیده شده است. در حالی که سرمایه های بلندمدت می توانند به حل مشکل کمبود سرمایه کمک کرده و فناوری جدید را نیز وارد کنند که این امر به رشد و توسعه اقتصادی پایدار منجر می شود.